استرداد جنین ممنوع

شفاآنلاین>سلامت> اداره حقوقی معاونت ریاست ‌جمهوری در امور زنان و خانواده، سرانجام تدوین لایحه اهدای جنین در مراکز ناباروری را به اتمام رساند تا این لایحه پایانی باشد برای حرف و حدیث‌های موجود درباره خلأهای قانونی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، آن هم بعد از گذشت 2دهه.
تهیه لایحه اهدای جنین در مراکز ناباروری که حالا مدت‌های زیادی است موافقان و مخالفان این مبحث را درگیر خود کرده است در واقع برای پایان بخشیدن به این مشکلات کلید خورد. البته نقش سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور هم در تدوین این لایحه بی‌تأثیر نبود. از وقتی سیاست‌های کلان جمعیت در سال93 از سوی رهبری با تأکید بر تربیت نسل صالح و کارآمد و اختصاص تسهیلات مناسب جهت تامین هزینه‌های درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذیربط ابلاغ شد و در ادامه آن به موجب سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب سال۱۴۰۰، دولت موظف شد از یک‌سو تمهیدات و تدابیر لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری را فراهم آورد و از سوی دیگر بر حفظ حق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روش‌های نوین باروری از قبیل تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و... نظارت کند، تهیه و تدوین این لایحه جدی‌تر پیش رفت.
حالا رقیه‌سادات‌ مومن، مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست ‌جمهوری در امور زنان و خانواده که خبر تدوین نهایی لایحه اهدای جنین در مراکز ناباروری را رسانه‌ای کرده است می‌گوید: این اداره کل در راستای انجام وظایف ذاتی خود از جمله رصد و پایش مستمر مسائل حقوقی قضایی عرصه زن و خانواده و اولویت‌سنجی مشکلات و خلأهای آن به‌منظور تدوین و تصویب قوانین و مقررات مؤثر و کارآمد، همسو با مقتضیات زمان با محوریت فقه و نگرش سیستم حقوقی، با همکاری مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های دولتی و نهادهای قضایی مرتبط و با دعوت از فقها، حقوق‌دانان و متخصصان عرصه درمان ناباروری اقدام به تدوین لایحه اهدای جنین در مراکز ناباروری کرده است.
او می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این لایحه برای زوج‌های نابارور، رفع ابهامات موضوع «نسب» فرزند حاصله از اهدای جنین است. مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست ‌جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه می‌گوید: این موضوع ریشه در الهام و اجمال قانون داشت در واقع قانون مصوب۱۳۸۲، به کلی مسئله نسب را رها و از آن عبور کرده است و این ابهام و اجمال، عوارض سوء خود را در عمل نشان می‌دهد. منشأ ماجرا نیز آنجاست که محاکم در موارد سکوت قانون، برای یافتن پاسخ مسئله، به منابع فقهی و فتاوی مشهور مراجعه می‌‌کنند. به‌گفته مومن، نظر اکثریت فقها آن است که نسبِ فرزند، به صاحبان ژنتیک او (در اینجا، اهداکنندگان) بازمی‌گردد.
 اما دکتر آرزو قدیانی، فوق تخصص درمان ناباروری می‌گوید: درست است از روزی که قانون اهدای جنین برای زوجین نابارور در کشور اجرایی شد و اتفاقا استقبال خوبی هم از آن صورت گرفت، اما در طول این سال‌ها تمامی زوج‌هایی که برای بهره‌مندی از این قانون به امید بچه‌دار شدن به مطب من می‌آمدند، نگران همین مسئله «نسب» فرزندشان بودند و چه بسا اگر در میانه راه هم منصرف می‌شدند، دلیلش تنها این مسئله بود که خیالشان را راحت نمی‌کرد.
مدیرکل اداره حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده معتقد است: پیشنهادی که برای اصلاح قانون مطرح شده، تنها راه عملی برای برطرف کردن این مشکل است و اگرچه مسئله را از اساس و به شکل ماهوی (به‌اصطلاح، حَلّی) رفع نکند، دست‌کم جلوی آثار زیانبار آن را می‌‌گیرد. در واقع، «نظریه نسب ژنتیک»، از قوّت و استحکام زیادی در بین فقها و حقوق‌دانان معاصر برخوردار است و دست‌کم در کوتاه‌مدت، احتمال زیادی برای تغییر آن نمی‌رود. راهکار ارائه شده، بدون اینکه مبنای این نظریه را نقض کند، از راه‌های دیگری جلوی دعاوی استرداد فرزند یا نفی نسب را می‌‌گیرد.